أجاز النواب الجمعة الأمر القانوني الذي أصدرته الحكومة بناء على حصولها على تفويض من البرلمان بناء على المادة: 60 من الدستور، ويتضمن الأمر القانون الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.
وأكد وزير العدل الدكتور حيموده ولد رمظان خلال تقديمه للأمر القانوني أمام النواب أن الحكومة اتخذته بموجب قانون التأهيل رقم: 004 – 2020 والذي صادق عليه البرلمان 22 إبريل الماضي، جملة من المبادرات المتعلقة ببعض الإجراءات الضرورية لمكافحة وباء كوفيد 19 وتأثيراته.
وأشار الوزير إلى أن المادة 2 من هذا الأمر القانوني تخول اللجنة الوزارية المكلفة بتسيير ومتابعة مكافحة وباء كوفيد 19، اتخاذ عدة إجراءات عند الحاجة من بينها فرض حظر التجول في جميع أنحاء التراب الوطني، وحظر جميع أشكال الاجتماعات العامة والتجمهر أو الحد منهما، وإغلاق الحدود، وفرض الحجر الكلي أو الجزئي على السكان.
كما تنص المادة نفسها على وجوب تقديم قانون التصديق على الأمر القانوني المذكور للجمعية الوطنية قبل يوم 15 يوليو 2020.
وطالب النواب خلال مداخلاتهم الحكومة بتقديم حصيلة مفصلة لجميع الإجراءات التي اتخذتها بناء على التفويض الذي حصلت عليه لممارسة اختصاص البرلمان في مجال التشريع، حتى يتمكنوا من الاطلاع على كل الأعمال التي تم القيام بها ضمن هذا الإطار.